أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، صدور قرار حكم غيابي بالسجن والغرامة على مدير قسم الشؤون القانونية سابقا في وزارة التربية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمت على مدير قسم الشؤون القانونية في وزارة التربية سابقا، بالسجن الغيابي لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار عليه".

وتابعت أن "الحكم صدر على خلفية إدانته بتسلم مبلغ 100 مليون دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية؛ مقابل تمرير عقد طباعة لمصلحتها".

وأوضح البيان، إن "المحكمة، بعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استنادا إلى أحكام القرار (160/ثانيا/1 لسنة 1983)".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.