أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات ضبط بدوائر الكهرباء والصحة والبلدية والمرور في ديالى وكربلاء.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "تم تنفيذ (4) عمليات ضبط لحالات تلاعب وتحريف واستخدام مواد طبية غير صالحة للاستخدام وتعقيب معاملات في محافظتي ديالى وكربلاء".

وأضاف البيان، أن "مكتب تحقيق ديالى قام بضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء العظيم سابقا، ومسؤول الحسابات وموظف آخر في المركز، على خلفية تلاعبهم في مبالغ الجباية الخاصة بالمضخات الزراعية، وعدم ربط مقاييس القراءة، وتقدير مبالغ لا تتلاءم ومبالغ القراءات الصحيحة؛ لقاء مبالغ مالية تدفع لهم من قبل أصحاب المضخات".

ولفت إلى "قيام المتهم الأول بإيهام القضاء ورفع مذكرة برفع التجاوزات تم على إثرها غلق التحقيق في القضية الخاصة بالمتجاوزين في محكمة السد العظيم"، مبيناً أن "ما جاء في تلك المذكرة مخالف للحقيقة".

وأوضح أن "الفريق الميداني الخاص بقطاع الصحة قام ضبط (4,596) قطعة من مادة زنك بلاستر والتحرز عليها".

وأشار إلى أنه "تم توزيعها بين المستشفيات والمراكز الصحية واستخدامها بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام؛ إثر تعرضها لتغيرات فيزيائية"، منوهة بأن "المادة تم توزيعها من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كيماديا، إذ وجدت في مخزن الأشعة والضماد في دائرة الصحة".

وبين أن "تحريات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء أسفرت عن ضبط أحد الموظفين المنقطعين عن الدوام في بلدية الحر لأكثر من 6 أشهر".

وأردف البيان، أن "الموظف لا يزال يستلم راتبه بشكل اعتيادي، بعد رصد تلاعب وتحريف في سجلات الحضور والغياب وقوائم الرواتب والمكافآت وزج اسمه في القوائم بعد تحريفها؛ كونه شقيق مدير البلدية السابق الموقوف على ذمة قضايا أخرى تحقق فيها الهيئة".

وزاد: "في مديرية مرور كربلاء تمت الإطاحة بمنتسب في الشؤون الداخلية؛ لقيامه باستغلال نفوذه وتعقيب المعاملات دون وكالة رسمية في مخالفة واضحة لواجباته الوظيفية التي تحتم عليه الرقابة على المعقبين"، موضحا أنه "تم ضبط المتهم بالجرم المشهود والإطاحة به بعد نصب كمين محكم له".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.