أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تنفيذ 12 عملية ضبط، في عدد من دوائر محافظة البصرة ضمن الحملة الميدانية التفتيشية التي تنفذها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة، تم خلالها ضبط متهمين ومواد عرضة للتلف والاندثار، فضلا عن رصد فقدان مئات الأطنان من المواد الغذائية.

وذكرت دائرة التحقيقات، في بيان تلقته شبكة الساعة، أن "فريقا من مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط مواد نفطية تبلغ قيمتها 4 مليون و780 ألف دولار، متروكة في مخيم شركة سامسونغ الكورية في حقل غرب القرنة/2".

 وبينت أن "الشركة تنازلت عنها إلى شركة نفط البصرة بعد إكمال أعمالها في الحقل خلال العام 2017، كما أن المواد متروكة منذ 6 سنوات في ساحة غير مسقفه معرضة للتلف؛ بسبب الظروف الجوية ولم يتم إدخالها مخزنيا".

وأضافت أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع البصرة رصد فيها الفريق فقدان 694 طنا من مادة الرز التايلندي، وتأليف لجنة تحقيقية أثبتت مقصرية 3 موظفين، بيد أنه لم يتم تضمينهم مبلغ كميات الرز المفقودة".

وأوضحت الدائرة أنه "في مديرية زراعة البصرة فقد تمت ملاحظة فقدان 65 ساحبة زراعية تم تجهيزها من قبل المحافظة إلى المديرية التي قامت بدورها بتسليمها إلى المزارعين دون تقديم ضمانات كافية".

وتابعت أنه "تم الاكتفاء بالتوقيع على تعهدات خطية وإجراء الجرد تبين فقدان 65 ساحبة توزعت بين شعب زراعة القرنة، والزبير، وعز الدين سليم، والمدينة".

وضبطت الدائرة "موظف في ملاحظية التسجيل العقاري في أبي الخصيب متلبسا بتسلم مبلغ رشوة من أحد المراجعين؛ لقاء تسليمه المعاملة الواردة من هيئة التدقيق في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة".

وأشارت الدائرة إلى "ضبط أوليات عقد مبرم بين مديرية الوقف الشيعي وأحد الأشخاص على عقار بمساحة (3 دوانم و15 اولك) تم التعاقد عليه والدخول إلى المزايدة بصورة غير قانونية؛ كون المزايد موظفا حكوميا مستمرا بالخدمة، فيما تم التعاقد العقار قبل مديرية الوقف السني أيضا".

ولفتت الهيئة بحسب البيان، إلى أنه "تم تنظيم محاضر أصولية، وعرضها رفقة المبرزات على السادة قضاة التحقيق في المحافظة؛ بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحديد جهة المقصرية وإصدار القرارات القضائية المناسبة بحقهم".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.