في إطار الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني للتأثير على صناع القرار بهدف تشريع قانون الحماية من العنف الأسري، أُطلقت مؤخرا حملة بعنوان "كفى".

وأُطلقت الحملة في 3 محافظات هي بغداد وكركوك والبصرة، بعقد جلسات نقاشية متعددة، هدفها تحجيم استفحال ظاهرة العنف الأسري في العراق، وتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، المكدس عند البرلمان منذ نحو 12 عاما.

وفي بغداد، رعت منظمة "آيسن" لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حملة "كفى"، التي أُطلقت منذ نحو شهر، وتعاونت معها منظمة "ساندها لحقوق المرأة".

وعقدت "آيسن" 4 جلسات نقاشية، الأولى مع النساء لإفهامهن بكيفية التعامل مع العنف، والثانية مع طلبة الجامعات، لتوعيتهم قانونيا بمخاطر العنف الأسري. 

أما الجلسة الثالثة، فقد عُقدت مع شخصيات من السلطة التنفيذية، بهدف إبراز مخاطر هذه الظاهرة، وضرورة التعاون لتحجيمها.

فيما يخص الجلسة الرابعة، عقدتها منظمة "آيسن" مع عدة شخصيات مجتمعية وأخرى في الحكومة، وثالثة قانونية، بهدف كتابة ورقة سياسات، من أهم مخرجاتها ضرورة تبني مجلس النواب لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، وعدم التسويف والمماطلة بهذا الشأن.

وبحسب تصريح صحفي لرئسة منظمة "آيسن" أنسام سلمان، القائمة على حملة "كفى" في بغداد، فإنهم بصدد مقابلة السلطة التشريعية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، للتأكيد على تشريع القانون، خاصة مع وصول معدلات العنف الأسري لأرقام غير مسبوقة.

وشهد العام المنصرم، تسجيل 15 ألف حالة عنف أسري في العراق، معظمها ضد النساء المتزوجات، بحسب أحصاءات رسمية وأخرى تابعة لمنظمات حقوقية.