كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الخميس، عن خطوات قانونية مرتقبة بهدف تقليل الفجوة في سعر الصرف.

وقال العلاق في تصريح خلال ملتقى السليمانية السابع تابعته شبكة "الساعة": "سنتخذ الخطوات القانونية اللازمة في إطار أن يكون الدينار عملة رئيسية سائدة في السوق بالتعاون مع الحكومة".

واضاف أن، "البيع والشراء بعملة أجنبية أمر غريب وظاهرة منتشرة في الأسواق العراقية وهي (دولرة السوق)".

وتابع، "خارجيا ليس لدينا مشكلة في الحوالات وفي كل يوم نفتح منافذ جديدة لبيع الدولار بالسعر الرسمي".

ولفت إلى أن "العملة رمز للسيادة وعنوان للبلد والتخلي عنها بمثابة إنزال العلم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد العلاق، أن ارتفاع سعر الصرف والتضخم يؤثران على القوة الشرائية للمواطن.

وقال العلاق، إن "سعر الصرف والتضخم شهدا ارتفاعا خلال العامين الأخيرين، وهامش السعر للدولار تجاوز 20 % وهي ظاهرة تؤثر على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وهذا مع التضخم يضعف القوة الشرائية للمواطنين".

وأردف العلاق، أن "التضخم وسعر الصرف مرتفعان بعوامل عدة، ونلاحظ نموا في العرض النقدي". 

وتابع: "شهد تصدير العملة عاصفة، وهو نمو غير طبيعي في ظل عدم وجود نمو إنتجاي ويؤشر إلى زيادة طلب الاستيراد".