أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولين بدوائر البلدية والضريبة والعقاري في محافظة الأنبار.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات تواصل حملتها التي دعا إليها القاضي حيدر حنون، فقد تمكنت ملاكات الهيئة في محافظة الأنبار من تنفيذ 3 عمليَّات أسفر عنها تنفيذ أوامر قبض وضبط بحق عدد من المسؤولين في عدد من دوائر المحافظة".

وأضاف البيان، أن "العمليات تمت وفق مذكرات قضائيَّة"، مبينة أن " فريقا من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار تمكن من ضبط مدير بلدية الرطبة ومدير الحسابات فيها؛ لقيامهما باختلاس مبلغ قدره مليارا و100 مليون دينار مخصص لأصحاب العقود المشمولين بالقرار (315)".

ولفت إلى أن "تحريات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أثبتت قيام المتهمين بإصدار أمر إداري مزور يتضمن إنشاء طرق ومنتزهات في المدينة؛ لغرض سحب المبلغ من المصرف".

وأوضح أن "الفريق تمكن أيضاً من تنفيذ أمر قبض بحق معاوني مديري التسجيل العقاري والضريبة في الفلوجة ورئيس لجنة الكشف والتدقيق؛ على خلفية تهم التلاعب في الكشوفات من خلال إضافة مغروسات ومشيدات على (9) عقارات تبلغ مساحتها (304) دونم".

وأردف: "العملية أسفرت عن ضبط أصل المعاملات في دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة وكذلك تم ضبط أصل الكشوفات المضافة إليها فقرة المغروسات والمشيدات من قبل لجنة تقدير الأراضي، خلافاً للحقيقة من أجل التهرب الضريبي الذي يقدر بمبلغ أكثر من ( 200) مليون دينار".

وأشار إلى أن "عمليات التحري والتقصي والتحقيقات الأولية أثبت قيام دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة بنقل ملكية تلك العقارات إلى جمعية النور التعاونية خلافا للقانون، فيما لم يتم استحصال موافقة الوزارات والجهات ذات العلاقة؛ كون جنس الأراضي زراعيا".

وبين أن "ملاكات المكتب التي انتقلت لضريبة قضاء هيت؛ للتحري عن معلومات تفيد بالسماح لأشخاص لا يحملون أي صفة رسمية بالعمل في الدائرة، ويمارسون أعمال الكشف والتدقيق، حيث تم ضبط الأوليات المتضمنة سماح مدير الدائرة بمباشرة هؤلاء الموظفين بدون سند قانوني".

ونوهت بـ "تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليَّات الثلاث؛ بغية عرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار، لتقرير مصيرهم".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.