أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمري قبض وتحرٍ بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق لإحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري قبضٍ وتحرٍ بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق".

وأضاف البيان، أن "أمر القبض الأول جاء إثر المخالفات الإدارية والمالية التي شابت العقد المبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانية؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره 42 مليارا و27 مليونا و255 ألف دينار عراقي".

وتابع أن "الديوان منح الشركة اليابانيَّة مبلغ 4 مليارات و242 مليونا و725 ألف دينار كسلفة أولية دون أن يرد ذلك في شروط المناقصة والعقد بين الطرفين"، منوهة بأنه "لم يتم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابية إلى المحافظة".

ولفت إلى "عدم قيام الديوان باسترداد أموال السلفة من الشركة، فيما صدر الأمر الثاني على خلفية المخالفات في إحالة عمارة (وقف الخير) الكائنة في منطقة الأعظمية إلى أحد المستثمرين خلافاً للقانون".

وأردف البيان: "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري القبض والتحرّي؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات العراقي".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.