أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الاثنين أن اقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، إجراء غير صحيح.

وقال صالح في تصريح لموقع "شفق نيوز" وتابعته شبكة "الساعة": إن "قانون الإدارة المالية يؤكد على سنوية الموازنة (سنة بسنتها). ومن الممكن أن يقدم مجلس الوزراء خطة مالية لثلاث سنوات وليس لثلاث موازنات سنوية".

وبشأن إقرار مشروع قانون الموازنة الثلاثية قال صالح، "لا تتغير عندما تقر بقانون ولكن الخطط المالية هي تقديرات قابلة للتعديل"، لافتا إلى أن ما جاء به هو خطة مالية للسنوات القادمة وهي تبقى تقديرات مالية ليس بها التزام وهي تتحدث عن مستقبل مالي.

وتابع صالح: أن "سقف الإنفاق العام في الموازنة لعام 2023 هو أقل من 200 تريليون دينار، مع الاخذ بنظر الاعتبار مسألتين وهما العجز مخطط وبنفس الوقت هناك موارد فائضة للسنة المالية 2022 وهذه الموارد الفائضة تقدر ما بين 25 إلى 30  تريليون دينار سوف تقلل من العجز".

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الموازنة، وأحاله إلى مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقرر إحالته إلى مجلس النواب".