أكدت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، تصفير جميع المشاكل ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري.

وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن إقرار الموازنة تحت قبة البرلمان لن يتأخر لوجود رغبة لدى ائتلاف إدارة الدولة بتمريرها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف خليل، أن "الموازنة استحقاق دستوري ومطلب شعبي ولا بد من إقرارها سنويا؛ لأن أي تأخير سيكون له ضررا على مصالح الشعب وعرقلة لحركة الدولة".

وأردف، أن " المشاكل والمعوقات التي واجهت مشروع القانون تمت معالجتها ولا توجد هناك أي عوائق تذكر".

ولفت خليل، إلى "وجود رغبة جادة لدى جميع القوى السياسية لاستقرار الدينار، وذلك من خلال عدم تأخير إقرارها لكون الموازنة احتسبت الدينار العراقي بـ 1300 دينار لكل دولار أمريكي".

وأوضح خليل، أن "القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ماضية بتمرير الموازنة حال وصولها إلى البرلمان من قبل الحكومة، والمتوقع التصويت عليها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء".

وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، توقع أن يتم تشريع الموازنة المالية لعام 2023، في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وبحسب المعطيات، فإن 70 بالمئة من الموازنة مخصصة لرواتب الموطفين، أكثر من نصفها لموظفي وزارتي الداخلية والدفاع.