أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، ضياء الناصري، في تغريدة عبر حسابه على منصة تويتر، أن إقرار مشروع موازنة العام الحالي سيكون يوم غد في جلسة خاصة لمجلس الوزراء.

وقبل قليل، أعلنت الوزير طيف سامي في بيان تلقته شبكة، "الساعة"، أنه "تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها".

وأضافت أن "انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

وتابعت أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا"، فضلا عن "توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".

وعللت سبب تأخر إقرار الموازنة قائلةً إننا "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".

من جانبه، توقع عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، اليوم الأحد بأن "مطلع الأسبوع المقبل موعد إرسال الموازنة الى مجس الوزراء للتصويت عليها، بعدها تصل إلى مجلس النواب وإذا حدث هذا الترتيب فمن المتوقع أن يتم إقرارها بعد شهر إلى شهر ونصف من الآن".

وأوضح أن "هناك عدة أسباب تقف وراء تأخير إقرار الموازنة أهمها تغيير سعر الصرف"، فضلًا عن الخلافات بين المركز والإقليم بموضوع نسبة حصة الإقليم، وكذلك الموازنة التشغيلية ومقارنتها بالموازنة الاستثمارية باعتبار الموازنة التشغيلية مفروضة على الدولة".

والخميس الماضي، أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة.