أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مصحات قسرية لمتعاطي المخدرات.

وقال إعلام الداخلية في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم السبت، إن "استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة يحتم على الحكومة والبرلمان إيجاد حل للحد من الظاهرة من خلال تشكيل هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء" فضلاً عن "إجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات"

والخميس الماضي. أكد مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، أن تجارة المخدرات جريمة عابرة للحدود تستهدف العراق، مبيناً أنه لا توجد محافظة خالية من المخدرات.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.