أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور 3 أحكام بالحبس حضورياً بحق مسؤول و3 موظفين في ديوان الوقف السني. 

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني".

وأضاف البيان، أن "الحكم جاء على خلفية قيامه بالضغط على موظفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان، بالرغم من عدم وجود غطاء مالي وجدوى اقتصادية، فضلا عن موافقته على عكس قيد الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية الاتحادي". 

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمدة سنة واحدة على 3 من المحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ لقيامهم بالتوقيع على مستندات عكس القيد الذي بموجبه تم عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار؛ لشراء الفندق المذكور". 

وتابع أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة؛ فأصدرت حكمها حضورياً بحق المدانين، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بحق أحد المدانين".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.