أكد مدير العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي، اليوم الخميس، أن تجارة المخدرات جريمة عابرة للحدود تستهدف العراق، مبيناً أنه لا توجد محافظة خالية من المخدرات.

وقال صبحي، في حوار متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "تجارة المخدرات جريمة عابرة للحدود تستهدف العراق وترتبط بالعديد من الجرائم الأخرى، وأصبحت عصابات المخدرات تستهدف المجتمع بسبب الفقر والبطالة واستدراج الشباب إلى هذه الآفة وهناك عدة أسباب أدت إلى انتشار المخدرات منها أمنية واقتصادية ومجتمعية".

وأضاف أن "قانون المخدرات رقم 70 لسنة 2014 فرضت خلاله عقوبات قاسية على المتاجرين والمتعاطين قد تصل في بعض حالاتها الى الإعدام والحبس الشديد".

وأوضح أن "المادة 28 تشمل المتاجر والناقل والمروج أما المتعاطين فهم ضمن المادة 32 من قانون المخدرات وأي شخص استدرج بالتعاطي يقدم نفسه للعلاج لا تقام أي دعوى جزائية ضده".

وأشار إلى أن "عمليات القبض على تجار المخدرات وتفكيك العصابات، وخلال الشهرين الماضيين تم القبض على ألفين متهم وفي العام الماضي تم القبض على أكثر من 16 ألف متهم ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات".

وبين أن "عصابات المخدرات تستهدف الجميع والفئة الأكبر هي من الشباب الذكور من عمر 18 إلى 30 سنة والإحصائيات التي نجريها تؤكد بداية الانتشار للمخدرات في البلاد وهناك أمل في القضاء على هذه الظاهرة".

ولفت إلى أن "أكثر مادة انتشارا هي مادة الكريستال والحشيشة وتدخل عبر محافظة ميسان بشكل أكثر والكيبتاجون والحبوب المخدرة تدخل عن طريق محافظة الأنبار، ولا توجد محافظة خالية من المخدرات والمحافظات الحدودية هي الأكثر انتشارا للمخدرات".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.