أطلقت لجنة التربية النيابية، الخميس، مسودة قانون حماية المعلم من أجل القراءة الأولى في مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة نجوى حميد، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة": "إننا نرفض الاعتداء على الملاكات التدريسية من أي جهة كانت، سواء من ولي أمر الطالب أو غيره، ومن واجبنا حماية المعلم والمدرس"، مشيرة إلى "وجود قوانين تضمن للطالب والمعلم على حد سواء حقوقهما".

وأضافت حميد أن، "قانون حماية المعلم والمدرس سيُرفع إلى مجلس النواب للقراءة الأولى، وسيعمم كونه من أولويات البرنامج الحكومي".

من جهة أخرى، بينت حميد، أن "تزايد المدارس الأهلية في جميع المحافظات لا يعني توافقها مع الشروط والضوابط".

وذكرت النائب في لجنة التربية، أنه "في بداية العام المقبل 2024 سيتم إطلاق تدقيق شامل لكل المدارس الأهلية في جميع المحافظات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مدرسة لا تتجاوب مع التدقيق".

وعن منحة الطلبة، أوضحت حميد أنه "تم تفعيل منحة التلاميذ في هذه الدورة، وطالبنا رئيس الوزراء بتفعيلها وتخصيص مبالغ للمراحل الابتدائية وخاصة من ذوي الدخل المحدود، لكن الأمر يتوقف على طبيعة موازنة العام الحالي التي لم تُحسم حتى الآن".