أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار بإدانة المدير العام لدائرة صحة محافظة بابل الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفية.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة جنح الحلة المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق المدير العام لدائرة صحة بابل الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتعمده إحداث الضرر بأموال ومصالح الدولة".

ولفت البيان، إلى "عدم قيام المدان بتنفيذ إعمام وزارة الصحة - الدائرة الإدارية والمالية بمتابعة مسك سجل خاص بتسجيل وضبط ساعات العمل الإضافية، وتوقيع سجل الحضور من قبله كمصادقة على صحة المعلومات، وعلى مستندات صرف أجور الساعات الإضافية". 

وتابع أن "المحكمة وبعد الاطلاع على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لدائرة صحة بابل والتقارير المالية والرقابية والتحقيق الإداري والكتب والمخاطبات الرسمية المربوطة بالدعوى، فـضلاً عن أقوال المشتكين والشهـود في مرحلة التحقيق الابتدائي وقـرينة هروب المتهم، وجدتها كافية ومقنعة لإدانته". 

وأضاف أن "المحكمة أصدرت أمر قبض وتحر بحق المدان الهارب وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، ووضعت إشارة الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصولية". 

وأشار البيان إلى أنه "أعلنت الهيئة خلال العام الحالي عن صدور أربعة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على المدان المديرالعام لدائرة صحَّـة بابل الأسبق؛ لإهداره المال العام، وارتكابه مُخالفاتٍ لواجبات وظيفته".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.