حكومة كوردستان تقدم "عرضاً مفتوحاً" لبغداد من 3 نقاط

وجاء في الفقرة الثانية أن" حكومة إقليم كوردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الإقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الإقليم والمتعلقة بالملف النفطي".

وفي الفقرة الثالثة، ذكرت الوثيقة "بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الإقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الإقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019".

ولأول مرة منذ 17 عاماً، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بالتنسيق المشترك بين الطرفين، لحسم جميع الإشكاليات الخاصة بالصناعة والتجارة بين الطرفين.

وأعلنت كوردستان الشهر الماضي إعادة تشكيل لجنة مشتركة مع بغداد، تتولى مهمة حسم جميع الإشكاليات الخاصة بملفي الصناعة والتجارة، بضمنها حماية المنتج العراقي.

وعلى مدى السنوات الماضية شكلت القوانين المختلفة بين الحكومة العراقية المركزية والإقليم، تأثيراً سلبياً على الحركة التجارية والصناعية بين الإقليم وبغداد.