أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق لإحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات التعدينيَّة سابقاً؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضافت إن "التقرير الفني الوارد من دائرة الوقاية كشف عدة خروقات اقترفها المتهم، منها إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصة به أدت إلى كسب غير مشروع تمثل بامتلاكه شركة (صرح المعمورة) برأس مال يقدر بمليار دينار وامتلاكه عقارين، فضلاً عن تقديم معلومات كاذبة بخصوص مصادر أمواله".

وأكدت أن "قيمة التضخم الحاصل في أموال المتهم والذي لا يتناسب مع وارداته من الراتب بلغت ملياري و748 مليونا و181 ألف دينار".

ولفتت إلى أن "أمر الاستقدام الصادر بحقه جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30لسنة 2011) المعدل".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.