منع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الأحد، الشرطة من تنفيذ أمر اعتقاله.

وأصدرت محكمة في إسلام أباد، الثلاثاء، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في تصريحات تابعتها "الساعة"، أن "الشرطة الباكستانية لم تتمكن من إلقاء القبض على عمران خان في قضية تتعلق بشراء وبيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه وسط مقاومة من أنصاره".

وقال قائد شرطة إسلام أباد، ناصر أكبر، في مؤتمر صحفي، إن "فريقًا من شرطة إسلام أباد وصل إلى مدينة لاهور الشمالية الشرقية الأحد بهدف إلقاء القبض على عمران بموجب مذكرة اعتقال".

وذكرت الشرطة، في بيان نشرته عبر "توتير"، أن "ضابط شرطة دخل منزل خان لتسليم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة، إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي كان يتعافى من إصابته بطلقة نارية خلال محاولة اغتيال فاشلة في نوفمبر الماضي، لم يكن هناك"، حسب الشرطة"، مبينة أن "القانون يساوي بين للجميع".

وقالت الإذاعة المحلية "جيو نيوز"، إن "رئيس الأركان بحكومة خان السناتور شبلي فراز تسلم المذكرة، وأبلغ الشرطة أن رئيس الوزراء السابق لم يكن في المنزل".

وأغلق المئات من أنصار خان الغاضبين عدة شوارع مؤدية إلى مقر إقامته شديد التحصين، وطوقوا أفراد الشرطة، وأجبروهم على مغادرة الموقع بعد مواجهة استمرت ساعة واحدة.

وأظهرت صورة أخرى ضابطا كبيرا في الشرطة محاصرا من قبل عمال غاضبين من حزب خان باكستان تحريك إنصاف (PTI) ، وبعضهم يحمل العصي والعديد من لافتات التضامن مع عمران خان.

ويواجه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا، عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال.

وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.