بحث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، التعاون والتنسيق المشترك للحد من هذه الظاهرة.

وذكر بيان لمكتب الشمري، تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "وزير الداخلية التقى بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، إذ جرت مناقشة استمرار التنسيق والتعاون المشترك".

وأضاف أن "الطرفين بحثا موضوع مكافحة المخدرات وتسليم أجهزة الكشف عن السلائف الكيميائية وتحليلها في إطار الدعم المقدم من المنظمة الى وزارة الداخلية"، فضلاً عن "مناقشة تجربة المنظمة مع الدول العربية في مكافحة المخدرات".

بدورها، قدمت المنظمة، بحسب البيان "عرضاً توضيحياً عن الإحصائيات والبيانات ونماذج الحملات التوعوية والإعلامية".

ومن جانبه، أشاد الوزير، بـ "هذه الإجراءات الناجحة لمكافحة آفة المخدرات التي تشكل خطراً حقيقياً على بلدنا".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.