أكدت لجنة النزاهة النيابية، إيقاف عملية الاستيلاء والاستحواذ على منطقة الحزام الأخضر في محافظة النجف لغرض تحويلها إلى مشروع استثماري. 

وقال عضو اللجنة، النائب هادي السلامي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "منطقة الحزام الأخضر تبلغ مساحتها 1200 دونم وتم إقرارها في التخطيط العمراني لتكون فاصلة بين المجمعات السكنية ومنطقة المدن الصناعية شمال غرب مركز المحافظة".

وأكد أن "بعض الشخصيات التابعة لأحزاب متنفذة حاولت تغيير جنس الأرض من منطقة خضراء إلى منطقة مجمعات سكنية، بيد أن لجنة النزاهة النيابية تمكنت من إيقاف المشروع وإعادة الأرض إلى استخدامها الأصلي كمنطقة خضراء".

 وأضاف أن "اختيار المنطقة لتكون حزاماً أخضر، يحاذي المجمعات السكنية الاستثمارية، خاضع لمحددات بيئية، وبالتالي لا يمكن التلاعب بها في ظل التصحر الذي يجتاح المنطقة وما يسببه من عواصف ترابية تؤثر سلباً في صحة المواطنين".

 وأوضح السلامي أن "لجنة النزاهة النيابية تعمل حالياً على متابعة التحقيقات في قضايا تشوبها شبهات فساد في كل من مطار النجف الأشرف الدولي، وهيئة استثمار النجف"، فضلاً عن "مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2012 والمقبرة النموذجية وقضايا أخرى في بلدية النجف والتخطيط العمراني".

وفي وقت سابق، حذر محافظ النجف، ماجد الوائلي، المتاجرين بالأراضي الزراعية داعياً القوات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

ووجه الوائلي بحسب البيان "القوات الأمنية، ومديرية البلدية، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتاجرين بالأراضي الزراعية، الذين يقومون بتجريف تلك الأراضي لغرض بيعها للمواطنين على أنها سكنية".

بدورها أعلنت محكمة النجف إيقاف أعمال وإجراءات مشروع بناء مجمع سكني تجاوز على منطقة أثرية في المحافظة.

وقال النائب هادي السلامي، في تصريح صحفي إن "محكمة بداءة النجف المتخصصة بالدعاوى التجارية أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف الأعمال والإجراءات الخاصة بإنشاء مجمع سكني على منطقة تل الصياغ الأثرية الواقعة بين مسجد الكوفة ومسجد السهلة".

وأضاف النائب أن "جنس العقار هو طريق عام وأيضاً في التصميم الأساسي والحضري للقطعة لا تصلح لبناء مباني دينية وبارك سيارات، كما أنها مخالفة لقرار المجلس المحلي لمدينة الكوفة".