أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير، فضلاً عن صدور أمر قبض على مدير مكتب الوزير؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ بناءً على تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، أصدر أمر استقدامٍ على وزير الثقافة الأسبق ووكيل وزير".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت أمر قبض وتحر على مدير مكتب الوزير، في موضوع قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة دنماركية مُفلسة؛ لعرض كنز النمرود الأثري في المتاحف الأوربية".

ولفت إلى أن "الشركة التي تم التعاقد معها غير رصينة ولا يمكنها توفير الحماية اللازمة للكنز الذهبي الذي يمثل إرثاً حضارياً للعراق، فضلاً عن عدم رعاية منظمة اليونسكو لهذا الاتفاق".

وتابع أن "الاتفاق أبرم خلال الفترة عدم وجود دستور دائم أو نظام داخلي يسمح بإخراج الكنز إلى خارج العراق"، لافتاً إلى "عدم وجود أي دور للمختصين في القانون بإبرامه، الأمر الذي أدى إلى تضمينه بنوداً لا تصب في مصلحة الوزارة".

وذكر أن "توقيع الوزير على الاتفاق يجعله مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن ذلك"، موضحاً أن "أوامر القبض والاستقدام صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.