كشف النائب السابق عن لجنة النفط والغاز غالب محمد علي، اليوم السبت، عن أن موازنة 2023 ستتأخر بسبب خلافات بغداد وكردستان.

وذكر علي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "موازنة 2023 ستتأخر بسبب الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

وبين أن "المشكلة بالتحديد تتعلق بوجود قرار في المحكمة الاتحادية يطالب بتسليم كافة ملفات النفط إلى الحكومة العراقية في حين أن الحكومتين تريدان الالتفاف على هذا القرار وتتعاملان مع ملف النفط كما تعاملت الحكومات السابقة ووزراء النفط السابقون وهذا غير قانوني".

وأضاف أن "هذا يؤثر على قانون الموازنة ويصبح فيها جزئية غير قانونية وهي عدم تسليم نفط الإقليم"، مبيناً أنه "يوجد خلاف أيضاً حول نسبة إقليم كردستان".

ويعد ملف الموازنة وحصة كردستان فيها من الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل والتي تتجدد الخلافات حولها كل عام.

ومنذ أكثر من شهرين، تجري وفود كردية  زيارات متوالة إلى بغداد، للتفاوض حول المسائل العالقة بين المركز وإقليم كردستان، أبرزها الموازنة وقانون النفط والغاز، والمنافذ الحدودية.