كشف مصدر مسؤول في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم السبت، عن تسلم الديوان 552 شكوى، أغلبها تخص حالات فساد وهدر للمال العام، خلال العام الماضي 2022.

وقال المصدر، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "أعداد الشكاوى ارتفعت في العام الماضي عن العامين الماضيين، إذ تم تسلم 135 شكوى خلال عام 2020 و334 شكوى في العام 2021".

وأضاف أنه "في عام 2022 تسلم ديوان الرقابة المالية 552 شكوى أغلبها حالات فساد وهدر للمال العام".

وبين أن "البلاغات والشكاوى الواردة إلى الديوان تنقسم بحسب موضوعها من حيث كونها تخص حالات الفساد وهدر المال العام أو حالات فردية تخص مقدم الشكوى نفسه".

وأشار إلى أن "التعامل معها يكون وفقاً للآلية الخاصة بتسلم الشكاوى والإخبارات الواردة للديوان".

وأوضح أن "طبيعة العمل الرقابي للديوان تتمثل بتشخيص الملاحظات والمخالفات التي قد يترتب عليها هدر المال العام، ومن ثم إحالة التقرير الخاص بتلك الملاحظات إلى الجهات المختصة ممثلة بهيئة النزاهة والقضاء ليقوم بدوره بإصدار القرارات القضائية".

وأكد المصدر أن "الديوان يعد جهة رقابية وبالتالي فأنه يمارس دوره بموجب الصلاحيات المحددة في قانونه"، لافتاً إلى أن "قانون الموازنة هو الذي يحدد الإجراءات المعتمدة في التصرف بالفائض إذ يقوم الديوان بعد ذلك بتدقيق الإجراءات المتخذة وفقاً للقانون".

ورغم كشف عمليات الفساد، إلا أنه إلى الآن لا محاسبة للرؤوس الكبيرة المسؤولة عن هذه الصفقات وسط اتهامات لأحزاب ومجاميع مسلحة تقف خلفها.