تأسس المصرف الوطني العراقي (البنك المركزي)، بالعهد الملكي سنة 1947، وأعيد تأسيسه عقب الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، كبنك مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار/مارس 2004 برأس مال بلغ 100 مليار دينار عراقي.

ويكون البنك مسئولا عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة فضلا عن تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر، في حين يُسمى المسؤول الأول عن البنك المركزي محافظاً، وله رتبة وزير، والمحافظ الحالي هو مصطفى غالب مخيف.

ويقع المكتب الرئيسي للبنك في شارع الرشيد في بغداد مع فرع في نينوى أسس 1965 وفرع في البصرة أسس 1968 وفرعان في السليمانية وأربيل كانا يمثلان البنك المركزي في الإقليم قبل سقوط نظام صدام حسين، إضافة إلى فرع آخر في النجف تحت الدراسة.

مزاد العملة

فُعل نظام مزاد العملة في العراق أول مرة عقب الاحتلال الأمريكي حين وافق الحاكم المدني، بول بريمر، آنذاك على مباشرة بغداد بفتح نافذة العملة الوحيدة في الشرق الأوسط.

يتسلم العراق واردات النفط والذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 90% في الموازنة السنوية بالدولار الأمريكي ما يضطره لبيع الدولار مقابل شراء الدينار العراقي كون معاملات العراق بعملة الدينار. 

تفتح نافذة المزاد كل يوم في البنك المركزي العراقي ويدخل العديد من البنوك للمزاد؛ إذ يقوم البنك المركزي العراقي عادة ببيع الدولار للمصارف الأهلية العراقية بعد الحصول على عائدات النفط.

بدورها؛ تبيع المصارف الأهلية الدولار للشركات العراقية حسب طلبات الاستيراد، في حين يؤكد العديد من المراقبين أن جزءًا كبيرًا من طلبات الاستيراد احتيالية دون استيراد سلع بالمقابل.

يبيع البنك المركزي الدولار بأسعار مدعومة؛ إذ يصل فرق سعر الـ 100 دولار  في البنوك والصرافات الأخرى إلى 3 آلاف دينار، فنشأت منذ 2003 بنوك عملها الوحيد هو المشاركة بنافذة بيع العملة وهو ما يدر عليها أرباحا هائلة بسبب فرق سعر الصرف.

تحوم حول عمليات بيع العملة في العراق العديد من شبهات الفساد؛ إذ تبلغ مبيعات البنك المركزي العراقي 120-250 مليون دولار يوميًا، هذا المبلغ دفع العديد من الشخصيات المتنفذة لفتح ثغرات والالتفاف حول القوانين لاستنزاف الأموال عبر "مزاد العملة"، وفق خبراء؛ إذ إن الإرادة السياسية هي المتحكم فيها عن طريق مصارف وبنوك عراقية وظيفتها الحقيقية المشاركة في مزاد العملة فوصل حجم الأرباح لبعض المصارف في السنوات الماضية إلى مليون دولار يومياً لـ 20 مشاركة في الشهر ما يعني 20 مليون دولار بالشهر الواحد.

وأثير موضوع فساد مزاد العملة مطلع 2015 حين كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية آنذاك، أحمد الجلبي، ما يخسره العراق من المزاد، وعدم ارتباطه بالضريبة والإدخال الجمركي وكونه مصدرًا لتمويل العديد من الأحزاب، فضلا عن أن نسبة كبيرة من الوصولات المقدمة للجنة المالية للمشاركة بمزاد العملة مزورة وبينت الوثائق الرسمية كيف تقوم المصارف بتزوير الوصولات وما هي المواد التي يدعون بأنهم يستوردونها باسم المشاركة وخلصت الوثائق إلا أنه منذ 2003 ولغاية 2015  تم تهرب 200-250 مليار دولار عن طريق نافذة بيع العملة 

قال النائب السابق في البرلمان العراقي رحيم الدراجي في تصريح سابق أن المصارف المشاركة في عمليات التزوير تقف خلفها جهات سياسية فاسدة لنهب المال العام وتمارس عمليات التزوير حتى وصلت إلى مرحلة أخذ أسماء موتى من استعلامات مقبرة النجف لاستعمالها بتسجيل وصولات استيراد بضائع للعراق".

وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، قال عقب استقالته إن نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي، جزء مهم في نشر الفساد المالي في البلاد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".

وعلل علاوي عدم كشفه أسماء القوى السياسية المتورطة، قائلاًا "لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".

مدير المحفظة الاستثمارية بسوق الاسهم، أحمد البياتي، أكد للساعة أن في أوقات عدة باع البنك المركزي العراقي مبالغ من الدولار الأمريكي فاقت إيرادات النفط؛ إذ لجأت إلى احتياطي البنك من العملة الأجنبية وهو ما يهدد استقرار الدينار والاقتصاد العراقي.

في 6 كانون الأول/ديسمبر  المنصرم قرر البنك المركزي العراقي توقيف التعامل مع 4 مصارف عراقية مشاركة بشكل أساسي بمزاد العملة، لأغراض تدقيقية وتزامن توقف التعامل مع انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي للعملة الأجنبية عبر نافذة بيع العملة.

ومنذ 8 كانون الأول/ديسمبر المنصرم بدأت مبيعات العملة الأجنبية للمصارف المشاركة لتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج بالانخفاض إلى 90 مليونًا و359 ألف دولار بعد أن كان 115 مليونًا في اليوم الذي سبقه، واستمرت مبيعات المركزي العراقي بالتذبذب حتى وصلت إلى 17 مليونًا و176 ألف دولار خلال يوم 27 من ذات الشهر وهو أدنى حد وصلت له مبيعات نافذة العملة.

تجميد المصارف أثر بشكل كبير على مبيعات تعزيز الأرصدة في الخارج على خلاف طلبات المبيعات النقدية والتي ما زالت تحافظ على مستوى فرق شبه متوازن من المبيعات؛ إذ بلغ حد المبيعات الأقصى بشهر كانون الثاني/ديسمبر ليوم 26،  81 مليونًا 640 ألف دولار بينا الحد الأدنى بلغ 20 مليونًا و950 ألف دولار في تاريخ 11 من الشهر ذاته.

وجاء قرار البنك المركزي العراقي بناء على توصية من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب شبهات فساد على مصارف الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف القابض الإسلامي للاستثمار والتمويل و مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار  وتعود ملكية المصارف الثلاث لعلي محمد غلام الأنصاري، بينما المصرف الرابع هو مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل والذي يمتلك حيدر طالب على أعلى نسبة من أسهم المصرف بـ 9.93%.

ووفق الإحصائيات تستحوذ المصارف على 40% من مبيعات نافذة العملة ما سبب انخفاض مبيعات المركزي العراقي من الدولار بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة إلا أنه مع الانخفاض بلغ مجموع البيع الكلي لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري ملياريين و409 ملايين و116 ألف دولار أمريكي مقسمة على تعزيز الأرصدة بالخارج بـ مليار و549 مليون و106 ألف دولار مقابل 860 مليون دولار  للمبيعات النقدية.

مبيعات مزاد العملة في 2022

القطاع المصرفي في العراق

تنتشر في العراق العديد من المصارف الحكومية والأهلية؛ إذ يبلغ عددها في عموم العراق 78 مصرفًا منها 7 مصارف حكومية منها مصرف إسلامي واحد و 28 مصرفًا إسلاميًا محليًا و 25 مصرفًا تجاريًا محليًا تضم فرعين بالخارج في دول الإمارات والسعودية. 

إضافة إلى 16 مصرفًا تجاريًا أجنبيًا و مصرفين إسلاميين أجنبيين، وتضم المصارف الـ 78، 891 فرعًا تشكلت أغلبها عقب الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 وفتح نافذة بيع العملة في البنك المركزي.

المصارف الحكومية

المصارف التجارية المحلية

المصارف التجارية الأجنبية

المصارف الإسلامية الأجنبية

وعن شركات الصيرفة في العراق فقد بلغت 300 شركة صيرفة في 2011 استمر العدد في تصاعد حتى وصلت في 2020 ألفين و500 شركة صيرفة، هذه الشركات تقطع من البنك المركزي قطوعات أسبوعية بقيمة 100 ألف دولار، أي أن مجموع قطوعات كل شركات الصيرفة يبلغ 250 مليون دولار أسبوعيًا ومليار دولار شهريًا و12 مليار دولار سنويًا تخرج من البنك المركزي ثم من العراق عبر الشركات المذكورة.

بعد سقوط النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، سعت الحكومات اللاحقة لتحويل الاقتصاد العراقي من اشتراكي إلى رأسمالي، إلا أنه إلى الآن يميل لكونه اشتراكيا بنسبة كبيرة فما زالت الشركات الحكومية هي الأقوى في سوق العمل خاصة الشركات النفطية.

توقع للعراق قطاع خاص قوي إلا أنه ما زال يعتمد على القطاع العام وما زال المواطن العراقي يفضل الدخل الثابت والذي توفره الدولة على الدخل المتغير في الأعمال الخاصة؛ إذ يبلغ إجمالي عدد الموظفين 4 ملايين و500 ألف يصرف العراق 42 مليار  دولار أمريكي سنويًا على رواتبهم.

إحصائيات مالية

• الواردات الضريبة 

بلغ إجمالي واردات العراق النقدية من الضرائب منذ سنة 2004 ولغاية 2022، 262 تريليونًا و 171 مليارًا  و101 مليون دينار عراقي، أقلها كان في سنة 2004؛ إذ بلغت 561 مليارًا و156 مليون دينار وأعلاها في 2017 بقيمة 33 تريليونًا و 347 مليارًا و393 مليون دينار.

• الصادرات والواردات النفطية

بلغ تصدير العراق للنفط خلال 2022 ملياراً و208 مليوناً و571 ألفاً و36 برميلاً، كان أعلاها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم؛ إذ بلغ حجم تصدير النفط 104 مليوناً و 831 ألفاً و120 برميلاً بسعر 88 دولاراً و31 سنتاً فبلغت وارداتها 9 مليارات و260 مليون دولار.

حد التصدير الأدنى لسنة 2022 بلغ 92 مليوناً و 790 ألفاً و 173 برميلاً بسعر 94 دولاراً و94 سنتاً ففاقت وارداتها 8 مليارات و810 مليون دولار في شهر شباط/فبراير المنصرم.

شهد شهر  آيار/مايو المنصرم أعلى إيرادات؛ إذ بلغت 11 ملياراً و480 مليون دولار مقابل تصدير العراق لـ 102 مليون  و303 ألفاً و20 برميلاً بسعر 112 دولاراً و19 سنتاً للبرميل الواحد.

وصدر العراق بأعلى سعر للبرميل الواحد في شهر حزيران/يونيو المنصرم بسعر 112 دولاراً و21 سنتاً وبلغت الإيرادات حينها 11 ملياراً و354 مليون دولار مقابل تصدير  101 مليون 191 ألفاً و236 برميلاً، في حين صدر بأدنى سعر  في شهر  كانون الأول/ ديسمبر  المنصرم بسعر 73 دولاراً 64 سنتاً للبرميل فبلغت الإيرادات 7 مليارات و606 مليون دولار إثر تصدير 103 مليوناً و 281 ألفاً و 459 برميلاً.

وفي نهاية سنة 2022 وصل إجمالي إيرادات العراق من تصدير النفط 115 ملياراً و413 مليون دولار٫ فبلغ إجمالي حجم التصدير من حقول النفط في وسط وجنوب العراق عبر موانئ البصرة ملياراً و179 مليوناً و74 ألفاً و435 برميلاً مقابل 27 مليوناً و41 ألفاً و511 برميلاً  من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، كما صدر للأردن مليونين و455 ألفاً و90 برميلاً.

• موارد أخرى

ولدى العراق العديد من الموارد الأخرى والتي تدر على خزينته مليارات الدنانير سنويًا أعلاها في سنة 2015؛ إذ بلغت 49 تريليونًا و428 مليارًا و217 مليونًا وأدناها في سنة  2008 حينها قاربت الإيرادات الـ 603 مليار و641 مليون دينار، وبلغ إجمالي أموال العراق من الإيرادات الأخرى من 2004 ولغاية 2022، 325 تريليونًا و520 مليارًا و514 مليون دينار .

• الصادرات والواردات النقدية

بلغ إجمالي واردات العراقية النقدية للفترة بين 2004 ولغاية 2021، 726 مليارًا و 568 مليون دولار يقابلها إجمالي تصدير بقيمة تريليون و36 مليار و371 مليون دولار.

ديون العراق المالية

لجأ العراق منذ 2003 إلى اقتراض الأموال بسبب أزمات إقرار الموازنة المتكررة من عقود حتى بلغ إجمالي  الدين العام الداخلي من 2004 ولغاية 2022، 69 تريليون و 495 مليارًا و 737 مليون دينار عراقي، في حين بلغ إجمالي دين وزارة المالية العراقية تريليونًا و 355 مليارًا و 519 مليون دينار.

سعر صرف الدولار الأمريكي

استمرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بالارتفاع منذ سنة 2004 والتي بلغت خلالها أسعار الصرف ألف و178 دينار، ثم بدأ الدينار يفقد قيمته أمام الدولار حتى بلغ ألف 488 في 2022.

الحسابات الإلكترونية المصرفية 

بلغت عدد أجهزة الصراف الآلي (ATM) في العراق في 2021 ألفًا و566 صرافًا أي ارتفع بنسبة الضعف عن 2017 والتي كانت 656 جهاز صرف آلي فقط.

وبلغ عدد البطاقات المصرفية الإلكترونية 14 مليونًا و906 ألفا و294 في 2021 بعد أن كانت 6 ملايين و377 ألفًا و305 بطاقة إلكترونية في 2017.