تزايد حالات القتل يسلط الضوء مجدداً على قانون العنف الأسري في العراق

ازدادت حالات العنف الأسري في العراق بالآونة الأخيرة، وخاصة بتعنيف الآباء لأبنائهم بالترافق مع عدة أزمات يمر بها البلد وعلى رأسها الوضع الاقتصادي المتردي بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت السلطات العراقية تسجيل ثلاثة حوادث عنف أسري خلال الـ 48 ساعة الماضية، في محافظة ميسان جنوبي العراق.

أقدم أب على قتل أبنائه الثلاثة (طفلان في التاسعة والثامنة وفتاة في الخامسة من العمر) شنقاً حتى الموت بسبب خلاف مع زوجته، وبعد إلقاء القبض عليه اعترف بتعاطيه المخدرات.

وفي حادث منفصل أحرق ابنٌ والده وهو نائم بسبب شجار نشب بينهما، بعد رش والده بمادة حارقة على ملابسه وأشعل فيه النيران.

كما أقدم أخ على قتل أخيه في محافظة بغداد، بعد إطلاق النار عليه بسبب خلافات عائلية.

ووثقت وزارة الداخلية خلال العام المنصرم أكثر من 15 ألف حالة عنف أسري في العراق.

من جهتها أعلنت محكمة جنح العمارة تسجيل أكثر من 270 دعوى عنف أسرى خلال العام المنصرم.

قانون العنف الأسري

لم يقر البرلمان العراقي قانون العنف الأسري حتى الآن بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية.

ويستهدف قانون العنف الأسري، لحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء.

ويعتمد القانون العراقي على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".

وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفاً".