أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق (نائب المحافظ حالياً) و3 مسؤولين في المحافظة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق محافظ بابل الأسبق (نائب المُحافظ حالياً)".
وأضاف أن "أمر الاستقدام صدر جراء قيام مديرية بلدية الحلة بتخصيص عقار إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجارية التي لا يجوز قانوناً تخصيصها لأغراض السكن".
وتابع أن "أمر الاستقدام الذي جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وشمل أيضاً كلاً من معاون المحافظ سابقاً، ومدير بلدية الحلة الأسبق، ومُدير أملاك البلدية سابقاً، وموظفاً يعمل مساحاً فيها".
و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
