نفذت هيئة النزاهة الاتحادية، عمليات ضبط لتصاريح جمركية، واحتيال ومخالفات في منح قروض، وتزوير واختلاس في جمرك ميناء أم قصر الشمالي ومديرية التربية ومصرف الرافدين والشركة العامة للتجهيزات الزراعية ومستشفى الفيحاء في محافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "ملاكات مديرية تحقيق البصرة، تمكنت من رصد وضبط 109 تصاريح جمركية معفاة في ميناء أم قصر الشمالي؛ بالرغم من إيقاف التسهيلات في وقت الإعفاء".

وأضاف أن "التصاريح تعود لمعملين، وأن أحد المعملين كانت الهيئة قد أعلنت أوائل الشهر الجاري إحباط عملية إخراج أكثر من 6 آلاف طن من مادة السيراميك العائدة له من الميناء، على أنها معفاة من الرسوم الجمركية".

وأكدت أن " أحد المتهمين منسوب إلى مديرية شرطة البصرة؛ لقيامه بالاحتيال وأخذ مبلغ 15 مليون دينار من كل منتسب أوهمه بتخصيص قطع أراض سكنية له من مديرية البلدية، من خلال اتفاقه مع صاحب أحد مكاتب العـقارات الأهلية".

وأضافت أن "المتهم أبرم عقود مكاتبة على قطع تابعة للدولة لا يجوز تخصيصها قانوناً" مشيرةً إلى "ضبط المتهم وفق المادة 308 من قانون العقوبات، فيما هرب المتهم صاحب مكتب العقار إلى جهة مجهولة".

وتابعت أن "ملاكات المديرية كشفت مخالفات في سجلات صرف الوقود لمادة زيت الغاز ومحاضر الاستلام العائدة إلى مديرية تربية البصرة للعام 2018، والمجهزة من شركة توزيع المنتجات النفطية في المحافظة والبالغة كميتها أكثر من 30 ألف لتر".

ولفتت إلى "إدراج مولدات عاطلة عن العمل ضمن الموقف الشهري للمولدات التي تم صرف زيت الغاز لها".

وأوضحت الدائرة أنه "تم ضبط ثلاث أضابير قروض تم منحها من فرع مصرف الرافدين في خور الزبير بعد وضع اسم أحد الكفلاء واستخدام مستمسكاتها دون علمها ومعرفتها"، فضلاً عن "عدم وجود عقد قروض في أضابير المقترضين".

وأردفت أنه "تم ضبط إضبارتي قرضين خاصين بسلفة آلات زراعية مجهزة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع البصرة تم منحهما دون علم المقترضين أو الكفيل الذي تم الاستقطاع من راتبه الشهري؛ لعدم تسديد الأشخاص المستفيدين من القروض لمبلغ الاستقطاع".

وبينت أنه "تم ضبط مسؤول التذاكر في قسم الاستشارية في مستشفى الفيحاء؛ استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات؛ بعد قيامه بتزوير أعداد كبيرة من دفاتر وصولات التذاكر واستنساخها، واختلاس مبالغها لمصلحته الشخصية".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.