كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، أن الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لتحويل موازنة 2023 إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لتحويل موازنة 2023، فيما ستعكف اللجنة المالية في مجلس النواب على دراسة هذه المسودة من حيث التشغيلية والاستثمارية".

وأضاف أن "الإيرادات ستبلغ نحو 100 و35 ترليون دينار للإيرادات النفطية والجباية"، لافتاً إلى أن "العجز الحاصل 150 - 160 تريليون دينار".

وتابع أن "حجم الاموال المرصودة ضمن الموازنة بنحو 170 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الموازنة ستركز على الجانب الاستثماري وملفات التربية والتعليم والصحة".

والأسبوع الماضي، رجح عضو اللجنة المالية النيابية النائب فيصل النائلي، أن يصل حجم الموازنة إلى 200 تريليون دينار.

وقال النائلي، في تصريح صحفي أنه "تم إعداد الموازنة العامة لعام 2023 وفق سعر الصرف الجديد 130 ألف دينار لكل 100 دولار".

وأضاف أن "الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من أعداد الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "تحديد سعر برميل النفط في اعتماد الميزانية 2023 بنحو 70 دولار".

وأكد أن "حجم موازنة 2023 قد يصل إلى 200 ترليون دينار عراقي وبانتظار وصول القانون إلى البرلمان ".

وكانت أطراف سياسية قد عزت تأخر إرسال قانون الموازنة لمجلس النواب إلى الخلافات بين الأقطاب الكردية، فيما رجحت تأجيل إقرار الموازنة إلى الشهر المقبل".