بحث وزير البيئة العراقي، نزار أوميد، اليوم الأربعاء، مع وفد مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، مواجهة آثار التغير المناخي.

وذكر بيان لمكتب الوزير، ورد لشبكة "الساعة"، أن "أوميد استقبل ممثلي البنك الدولي في مقر الوزارة؛ من أجل تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات".

وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "الحكومة وضعت مشاريع التكيف في شح المياه والتصحر والزراعة والطاقات المتجددة والإدارة الرشيدة للمياه واستثمار الغاز المصاحب في صدارة برامجها لأنها من المعالجات الهامة في تحسين الواقع البيئي ومواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ".

وأكد الوزير "مضاعفة جسور التعاون مع المنظمات الدولية إضافة إلى إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العامة والخاصة لغرض تنفيذ المشاريع والبرامج تسهم في التخفيف من حدة هذه الآثار".

بدورهم، أعرب ممثلو وفد البنك الدولي، عن "الاستعداد بدعم وتمويل المشاريع والأنشطة البيئية والتوعوية التي تسهم في التخفيف والتكيف لمواجهة التحديات البيئية ومشاكل التغيرات المناخية والمساهمة في تحسين الوضع البيئي بالعراق والمنطقة".

وفي وقت سابق، حذر مختصون من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية، مؤكدين أن العام 2030 سيشهد دخول الرمال إلى شوارع المدن ومنازلها.

وتقدر إحصاءات الأمم المتحدة، أن العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالمياً والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جراء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة.

ولا توجد خطة حكومية معلنة لمواجهة التصحر في العراق، إلا أن الحكومة الحالية أعلنت عن مشاريع لإدارة ملفات المياه بين الجانب العراقي والتركي وبناء سدود جديدة ومحاربة هدر المياه على الأنهر والجداول، وأنها تولي اهتماماً بالغاً بالمجال الزراعي والبيئي، بحسب التصريحات الرسمية.