أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، تراجع معدلات جرائم الاتجار بالبشر في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إنها عقدت الجلسة الـ 33 للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لتحقيق أهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكد الوزير على أهمية العمل الاستثنائي لمكافحة هذه الحالات الدخيلة على المجتمع العراقي وتوظيف جميع الإمكانيات من خلال تعاون جميع الجهات المعنية، مبيناً أن هناك انخفاضاً بجرائم الاتجار بالبشر، ويوجد تنسيق مع القضاء لتشديد العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها، مشيداً بالجهود الكبيرة للقضاء في هذا المجال.

وشدد الشمري على أهمية تكاتف الجهود بين وزارة الداخلية وباقي المؤسسات ودوائر الدولة، للحد من انتشار هكذا حالات.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة الجماعات المسلحة والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه الجماعات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.