كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن المصادقة على قراري الإدانة الصادرين بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي سابقاً، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة استئناف النجف الأشرف/ الهيئة التمييزية، قررت المصادقة على الحكمين الصادرين بالحبس الشديد غيابياً على رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي سابقاً، بعد المُوافقة على الطعنين التمييزيين المقدمين من قبل هيئة النزاهة ومن المتهم".

وأضاف البيان، أن "الحكم الأول بالحبس الشديد لمُدة 3 سنوات جاء على خلفية قيام المُدان بإلحاق الضرر الجسيم بالمال العامّ؛ نتيجة إساءة استعمال السلطة وصرف مبلغ (726,856) دولاراً أميركياً خلافاً للضوابط".

وبين أن "حكم الإدانة الثاني صدر بالحبس البسيط لمُدة 6 أشهر، إثر قيامه بمنع الفريق التدقيقي التابع إلى هيئة النزاهة من القيام بواجبه وتفتيش مطار النجف، والامتناع عن تزويد الهيئة بالوثائق والأوليات، تحت ذريعة أن المطار عبارة عن مشروع استثماري لا يدخل ضمن صلاحيات الهيئة في التدقيق والرقابة".

وأوضح أن "محكمة استئناف النجف الأشرف وجدت أن الطعون التمييزية واقعة ضمن المُدَّة القانونيَّة فقرَّرت قبولها، ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعويين وجدتها صحيحة وموافقة للقانون".

وأشار إلى أن "الأدلة المُتمثلة بالتقارير التدقيقية لهيئة النزاهة وأقوال الممثل القانوني لمطار النجف وأقوال الشهود واعتراف المدان في مرحلة التحقيق الابتدائي كانت كافية ومُقنعة لإدانته وفقاً لأحكام المادتين (341 -231) من قانون العقوبات".

ولفت إلى أن "المحكمة قررت تصديق القرارات كافة الصادرة عن محكمة الجنح المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف وردّ الطعون التمييزية".

يذكر أنَّ محكمة جنح النجف الأشرف المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق لها أن أصـدرت في العام 2022 قرارين بحـبس المتهم، لمدة 3 سنوات ونصف، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحق المُدان والاحتفاظ لـ (مطار النجف الدولي) بحق مراجعة المحاكم المدنية المُختصة للمطالبة بالتعويض.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.