في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاقتصاد الإيراني، ناهز سعر الدولار الواحد 50 ألف تومان إيراني، ما يؤشر إلى انهيار العملة الإيرانية أمام العملات الصعبة في ظل عجز السلطات عن احتواء الأزمة المستفحلة.

وذكرت صحيفة "جهان صنعت" في تقرير لها تابعته شبكة "الساعة"، أن "الحكومة تقوم برفع أسعار الدولار بشكل متعمد لتسديد نقص ميزانيتها"

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي حسين راغفر قوله، إن "تكلفة إجراءات رفع الحكومة سعر العملات الصعبة لكي يسهل عليها توفير الرواتب للموظفين وتسديد ديونها، ستكون مكلفة للمجتمع الإيراني"، متسائلا: "هل تفكر الحكومة ومعها المسؤولين بتبعات مثل هذه القرارات؟".

بدوره قال الباحث الاقتصادي بيمان مولوي للصحيفة: "هناك طرح يقول إن الحكومة ولكي تسدد نقص ميزانيتها ترفع سعر العملات الصعبة، لكن يجب أن تدرك الحكومة أن نقص الميزانية المقدر بـ 500 ألف مليار تومان لا يكون تعويضه من خلال رفع سعر العملات الصعبة".

وأوضح الباحث أنه، "حتى إذا قبلنا أن هذه السياسة ستؤدي إلى معالجة نقص الميزانية، فإنه سيترتب عليها فقدان ثقة المواطنين بالحكومة".