طالبت عضو مجلس النواب العراقي، نورس العيسى، اليوم السبت، بإقرار قانون للعفو العام ينبع بنية صادقة لإنصاف المظلومين الذين تعرضوا لضغوط وانتهاكات خلال التحقيق أو بوشاية من المخبر السري.

وقالت العيسى في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الساعة"، إن "الآلاف ممن ينشدون مع عوائلهم العدالة ورفع الحيف الواقع عليهم حالهم كحال الإمام الذي سجن ظلماً".

وأضافت أنه "لا نريد أكثر من أن تتحقق العدالة بأكبر قدر ممكن من خلال قانون يرتقي فوق المزاجيات والمصالح السياسية ولا يبقى حبيس الورق الذي طبع عليه".

وأشارت إلى أنه "لن نقبل ونسمح بإقرار قانون يتيح العفو عن المجرمين المتورطين بالدم العراقي أو الفاسدين المتورطين بسرقة وهدر المال العام".

ووفق ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني وخلال عرض البرنامج الحكومي على الشركاء السياسيين تضمن وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام.

وقال رئيس كتلة "السيادة" البرلمانية، عبد الكريم عبطان، إن "الحكومة تشكلت على أساس اتفاق سياسي يتضمن عددًا من الفقرات التي تخص جمهور تقدم وتحالف السيادة وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة".

وأضاف عبطان "نحن في بداية فصل تشريعي جديد ومضى على تشكيل الحكومة فترة ليست بسيطة ولم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، مما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الوطن والشراكة السياسية".

وتابع: "من منطلق المسؤولية الوطنية أجدد مطالبة السوداني الإيفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي ونحن كلنا ثقة بذلك".

وأوضح أنه "قبل أيام أصدرت محكمة جنايات الرصافة السجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب وهذا يؤكد شخصية السوداني السياسية وأخلاقه النبيلة كما عرفناه من خلال تجربتنا الشخصية معه".

ويرى ناشطون وحقوقيون ومنظمات محلية ودولية أن هناك آلاف السجناء اعتقلوا في زمن حكومتي نوري المالكي (2014 - 2006)، على خلفيات طائفية من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى، وفقا لمعلومات حصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين، مما يستدعي إعادة التحقيق معهم ومن ثم إعادة محاكمتهم.

ويتهم أهالي هذه المحافظات، نوري المالكي، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب في محافظاتهم فقط، بعد اعتقال وتغييب آلاف من أبنائهم، بوشاية المخبر السري أو لخلافات شخصية أو طائفية.