أكد النائب المستقل رائد المالكي، الخميس، على ضرورة الحد من التفاوت بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي، والسيطرة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية.

معتبراً أن استمرار هذا التباين في السعرين سيصب بمصلحة الفاسدين.

وقال المالكي في تصريح صحفي: "نحن ندعم قرار الحكومة بخفض سعر صرف الدولار لكن بشرط أن تتم السيطرة على السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومكافحة الفساد في نافذة بيع وشراء العملة".

وأضاف: "إذا بقي هناك فرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي في السوق، فهذا سيتسبب بفساد وهدر كبير للمال العام، وقرار الحكومة سيكون لا قيمة له".

وتابع المالكي: "إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن، فإن قرار تغيير سعر الصرف سيكون بمصلحة الفاسدين أكثر من مصلحة الشعب العراقي".

وأوضح المالكي: "نحن كنواب مستقلين سنتابع ونقيم عمل الحكومة ولن نقبل أن يكون هناك فرق بسعر الصرف الرسمي والموازي، والأسعار والسوق يعتمدان على سعر صرف الموازي وليس الرسمي".

وأردف بالقول: "نحن لسنا معارضين لخفض سعر صرف الدولار وطلبنا بوقت سابق استضافة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة ارتفاع سعر الصرف، لكن لا نريد قرار خفض سعر صرف الدولار أن يكون طوق نجاة لبقاء الحكومة واستمرارها، إنما نريد من قرار خفض سعر صرف الدولار أن يصب بمصلحة الشعب العراقي، وليس لأسباب سياسية وحماية واستقرار الحكومة".

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة العراقية خفض السعر الرسمي للدولار من 1450 ديناراً للدولار الواحد إلى 1320 ديناراً للدولار في نافذة بيع العملة بالبنك المركزي العراقي.

لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي، إذ تبلغ قيمة الدولار الواحد في الصيرفات والبورصة 1500 دينار عراقي.