أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين العام للعراق يتجاوز 76 مليار دولار.

وقال صالح للوكالة الرسمية، إن "الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصريا تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد".

وبيّن أن "نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة".

وأضاف، أن "متوسط الفائدة السنوية عليها جميعاً هي بنحو 3% مع العرض"، لافتاً إلى أن" الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام من 2023-2028 يقدر بنحو 21-23 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية هي 76 مليار دولار".

وأوضح صالح أن" إجمالي رصيد الديون العامة (الداخلية والخارجية) ما زال لا يتعدى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في حين أن النسب المعيارية الدولية تسمح بنسبة تصل إلى 60% وتعدها مستقرة".

وأردف أنه " ينبغي التقليل من إجمالي مقدار الدين العام سنوياً وكذلك تقليص نسبة العجز السنوي بالتدريج من خلال الإدارة الرشيدة للإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة الإجمالية لاسيما الإيرادات غير النفطية".