أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهاً بإكمال الاستعدادات كافة من أجل ذلك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية".

وشدد السوداني بحسب البيان على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام، موجهاً بـتهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد.

وأشار إلى أن الحكومة تعوّل على أهمية إجراء التعداد في تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فضلاً عن أهميته في إعداد الخطط المستقبلية التي تساعد في تنمية المجتمع ونهضته.

 وأوضح البيان أن الاجتماع شهد مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، ومتطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان، والأدوار المتوقّعة من الوزارات الأخرى ذات العلاقة.

وبين أن المجلس أطلع على قرارات الجلسة الرابعة للمجلس العربي للسكّان والتنمية، وجرى التأكيد على أن يكون التعداد ضمن التوصيات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة العشرة، وكذلك الاسترشاد بالاستراتيجية العربية للتخطيط السكّاني.

وفي وقت سابق أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، أن إجراء التعداد يتوقف على توفير التخصيصات المالية بموازنة 2023.

وقدرت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تعداد نفوس العراق في نهاية 2021 أكثر من 41 مليون نسمة.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 16 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.