صورة الخبر

15:17:00 2024-12-11 : اخر تحديث

05:54:42 2023-06-21 : نشر في

حملة ملاحقة "أصحاب المحتوى السيء".. ذريعة أم ضرورة؟

حجم الخط

تقرير: قيس السالم

أثارت حملة "بلغ" الأخيرة والتي تستهدف أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً لدى المراقبين للمشهد العراقي بين مؤيد للحملة ورافض لها.

وفي الآونة الأخيرة أصدرت محاكم التحقيق المختصة أوامر قبض بحق صناع محتوى ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر المحتوى السيء والإساءة للمجتمع العراقي.

ولاقت الحملة تفاعلاً إيجابياً وتأييداً شعبياً واسعاً إذ يرى مواطنون أن الحملة تهدف لحماية الأسرة العراقية من الكلمات البذيئة والأفعال الخادشة للحياء التي يعمل المشاهير على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

في حين يرى العديد من الناشطين أن المحتوى الهابط غير محدد من قبل السلطات العراقية متحدثين عن أن المحتوى الهابط المقصود بكتاب مجلس القضاء الأعلى غامض وغير مفهوم وسط دعوات لتعريفه وتوضيحه.

وكشف مدونون عن قلقهم البالغ إزاء الحملة الأخيرة التي قامت بها السلطات العراقية إذ يرى القسم الكبير منهم أن الحملة بداية لما سموه "سياسة تكميم الأفواه" حيث تداولوا كتاب مجلس القضاء الأعلى المتضمن نصه أن يمنع الإساءة إلى المؤسسات واعتبروا أن أي نقد لعمل المؤسسات قد تعرض صاحب النقد للاعتقال والملاحقة القانونية.

وأعرب نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم من احتمالية أن تكون هذه الإجراءات بداية لحملات موسعة تستهدف كل الذين يختلفون في الرأي مع السلطات أو موظفي الخدمة العامة أو يعبرون عن آرائهم بطرق سلمية وفقاً لما كفله الدستور العراقي في المادة 38.

وكتب الإعلامي ومقدم البرامج السياسية حسام الحاج تغريدة على تويتر وتابعتها شبكة الساعة: "أخشى أن تتمدد حملة مكافحة المحتوى الهابط لتصل إلى تقييد الحريات والأفكار والأيدولوجيات وبالتالي فرض نسق محدد من الأفكار والآراء وما سواه سيعامل على أنه محتوى هابط".

وأضاف الحاج: "نحن سائرون بخطى ثابتة نحو تكميم الأفواه لضمان أكبر قدر ممكن لتسوير السلطة من الرأي المضاد!".

 

 

في حين كتب مقدم برنامج الحق يقال عدنان الطائي عبى تويتر وتابعته شبكة "الساعة": "نجوم المحتوى الهابط يقبعون خلف القضبان.. من يحاسب مشاهير الفحش السياسي".

 

 

من جانبه، قال مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "ما يحدث كارثي، أن هؤلاء ليسوا بمجرمين، مجرد أشخاص نختلف ونتفق مع ما يقومون به، وإن كانوا يبثون محتوى تافهاً، فالأولى نشر محتوى هادف بدل الإجراءات التعسفية المتبعة بحقهم. واجب الدولة تقديم الخدمات وحماية المواطنين، وليس فرض نمط أخلاقي معين عليهم. واجب الدولة فرض القانون ومحاسبة من يخالفه".

وأضاف سعدون، أنه "هناك خشية من استغلال الحملة لنحو أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون سوء الإدارة في مؤسسات الدولة".

وأكد المرصد أن السلطات العراقية لجأت إلى الاعتماد على المواد (401 – 402 – 403) في قانون العقوبات العراقي الذي شرع في فترة النظام السابق وهذه القوانين لا تتناسب مع النظام الديموقراطي.

ويرى العديد أنه كان على السلطات العراقية أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحتوى السيء على حد تعبيرهم وفي حين عودة صاحب المحتوى لممارسة نفس الفعل تطبق عليهم العقوبة إذ أن العقوبة جاءت بدون سابق إنذار.

كما أن أغلب المعتقلين والذين تم الحكم عليهم هم أشخاص يجهلون القانون وعلى غير علم بهذه المواد القانونية وتساءلوا هل من المنطق أن يتم الحكم على شخص جاهل بالقانون وبالفعل الذي يرتكبه؟

وسواءً نتفق أو نختلف على أفعال المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عند النظر في ظروفهم نجدهم كانوا نتاج حالة اقتصادية ونظام تعليم معدوم في العراق فضلاً عن أنهم كانوا يبحثون عن توفير دخل مالي لهم ومثال على ذلك "عبود سكيبة" والذي تبين أنه يعاني من ظروف قاهرة ويعيل شقيقته المطلقة.

وقال رجل الدين الشيعي علي الشريفي في حديث تلفزيوني بعد صدور مذكرة قبض بحقه: "أناشد القضاء والداخلية بتأسيس رابطة باسم مشاهير العراق".

وأضاف أنه "يفترض هناك إنذار قبل أوامر الاعتقال ونطالب الدولة باحتوائنا"، مبينا أنه "لم يسرق العراق، ولدي وثائق على رجال دين حرضوا على قتلي".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم انتظار السلطات العراقية إقرار قانون الجرائم المعلوماتية كون أكثر انطباقا مع فعل المشاهير؟ وكذلك لماذا يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال من أكثر من قوة أمنية؟ وهل سيتم تطبيق القانون على جميع أصحاب المحتوى السيء؟ كلها أسئلة مطروحة بحاجة إلى أجابة.

 

 

اخترنا لك