حملة ملاحقة "أصحاب المحتوى السيء".. ذريعة أم ضرورة؟

في حين كتب مقدم برنامج الحق يقال عدنان الطائي عبى تويتر وتابعته شبكة "الساعة": "نجوم المحتوى الهابط يقبعون خلف القضبان.. من يحاسب مشاهير الفحش السياسي".

نجوم المحتوى "الهابط" يقبعون خلف القضبان.. من يحاسب مشاهير "الفحش" السياسي؟#الحق_يقال التاسعة UTV~

— عدنان الطائي (@adnanaltia) February 12, 2023

من جانبه، قال مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "ما يحدث كارثي، أن هؤلاء ليسوا بمجرمين، مجرد أشخاص نختلف ونتفق مع ما يقومون به، وإن كانوا يبثون محتوى تافهاً، فالأولى نشر محتوى هادف بدل الإجراءات التعسفية المتبعة بحقهم. واجب الدولة تقديم الخدمات وحماية المواطنين، وليس فرض نمط أخلاقي معين عليهم. واجب الدولة فرض القانون ومحاسبة من يخالفه".

وأضاف سعدون، أنه "هناك خشية من استغلال الحملة لنحو أصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدون سوء الإدارة في مؤسسات الدولة".

وأكد المرصد أن السلطات العراقية لجأت إلى الاعتماد على المواد (401 – 402 – 403) في قانون العقوبات العراقي الذي شرع في فترة النظام السابق وهذه القوانين لا تتناسب مع النظام الديموقراطي.

ويرى العديد أنه كان على السلطات العراقية أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحتوى السيء على حد تعبيرهم وفي حين عودة صاحب المحتوى لممارسة نفس الفعل تطبق عليهم العقوبة إذ أن العقوبة جاءت بدون سابق إنذار.

كما أن أغلب المعتقلين والذين تم الحكم عليهم هم أشخاص يجهلون القانون وعلى غير علم بهذه المواد القانونية وتساءلوا هل من المنطق أن يتم الحكم على شخص جاهل بالقانون وبالفعل الذي يرتكبه؟

وسواءً نتفق أو نختلف على أفعال المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عند النظر في ظروفهم نجدهم كانوا نتاج حالة اقتصادية ونظام تعليم معدوم في العراق فضلاً عن أنهم كانوا يبحثون عن توفير دخل مالي لهم ومثال على ذلك "عبود سكيبة" والذي تبين أنه يعاني من ظروف قاهرة ويعيل شقيقته المطلقة.

وقال رجل الدين الشيعي علي الشريفي في حديث تلفزيوني بعد صدور مذكرة قبض بحقه: "أناشد القضاء والداخلية بتأسيس رابطة باسم مشاهير العراق".

وأضاف أنه "يفترض هناك إنذار قبل أوامر الاعتقال ونطالب الدولة باحتوائنا"، مبينا أنه "لم يسرق العراق، ولدي وثائق على رجال دين حرضوا على قتلي".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم انتظار السلطات العراقية إقرار قانون الجرائم المعلوماتية كون أكثر انطباقا مع فعل المشاهير؟ وكذلك لماذا يتم تنفيذ مذكرات الاعتقال من أكثر من قوة أمنية؟ وهل سيتم تطبيق القانون على جميع أصحاب المحتوى السيء؟ كلها أسئلة مطروحة بحاجة إلى أجابة.