قبيل الانتخابات.. محاولات الاغتيال تلاحق نشطاء العراق

نجا الناشط المدني البارز في ثورة تشرين، أحمد الحلو، من محاولة اغتيال فاشلة تسببت بإصابته بجروح متفاوتة، نقل على إثرها إلى مستشفى "القاسم" لإسعافه.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، "قام مسلحون مجهولون، يوم الأحد، بإطلاق النار على الناشط، أحمد الحلو، خلال تواجده بمدينة "القاسم" التابعة لمحافظة بابل، ما أدى أصابته بجروح متفاوتة".

ويذكر أن الحلو، أحد الناشطين البارزين في الحراك الشعبي بمحافظة النجف (جنوبي العراق)، تعرض إلى تهديد بالتصفية الجسدية، كما داهمت "سرايا السلام" (مجموعة مسلحة تابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر)، منزله واعتقلت والده قبل ساعات من محاولة اغتياله، بحسب منشور له على الفيسبوك.

ووفقاً للمصادر محلية، فإن عدداً من الناشطين غادروا النجف بعد حملة دهم لمنازلهم وتهديدات بالتصفية الجسدية تنفذها جماعات مسلحة داخل المحافظة.

فيما تعرض الناشط، علي عماد، لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين وسط مدينة الناصرية (جنوبي شرق العراق).

وأفادت وسائل الإعلام، بأن "الناشط علي عماد من سكنة منطقة الشامية وسط الناصرية، أصيب بأربع رصاصات تلقاها من أسلحة أشخاص مجهولين يوم الأحد".

وبينت أن "المتظاهر المصاب نقل إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج نتيجة إصابته الخطرة".

وفي وقت متأخر من يوم السبت، عثرت السلطات الأمنية العراقية في محافظة كربلاء (جنوبي العراق)، على الناشط المدني البارز رائد الدعمي، مكبلاً ومرمياً في إحدى المقابر القديمة، وقد تعرض للتعذيب الشديد، وذلك بعد اختطافه من قبل جهة مسلحة صباح اليوم نفسه.

وتحدث الدعمي لوسائل الإعلام، عن تفاصيل عملية اختطافه وسط مدينة كربلاء وأسباب تعرضه للتعذيب، مبيناً أن "مسلحين يستقلون سيارات مسجلة حكومياً، اقتادوه إلى جهة مجهولة بعد أخذه تحت تهديد السلاح وأمام أنظار المارة".

وأضاف أنهم "اعتدوا عليه بالضرب الشديد، وحققوا معه على إثر مهرجان النجف الأخير لاستذكار شهداء ساحة الصدرين، متهميه بالتطاول على زعماء دينيين"، على حد تعبيره.

وتابع أنه "بعد تهديده بعدم الكشف عما حدث له وما ذكر أثناء التحقيق، تم أخذه إلى المقبرة نهاية الحزام الأخضر، مكبلاً ومعصوب العينين".

وأكد الدعمي، أنه وبعد إطلاق سراحه قام بسحب تصوير كاميرات المراقبة، وقد تعرف على الخاطفين، وهو بصدد رفع دعوى قضائية ضدهم.

وبلغت الانتهاكات ضد الناشطين والإعلاميين في العراق، خلال المدة (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) و(5 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، إلى نحو 88 محاولة اغتيال.

وقتل في مظاهرات تشرين أكثر من 800 شخص وأصيب مالا يقل عن 25 ألف و210 أشخاص آخرين تسببت إصابة أغلبهم بإعاقة دائمة، وخطف أكثر من 70 ناشط من قبل جهات مجهولة، فيما تعرض أكثر من ألفين و860 ناشطاً مدنياً إلى الاعتقال من قبل القوات الأمنية، بحسب احصائيات المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.

وقال مدير المركز، عمر الفرحان، في تصريح خاص لشبكة "الساعة" الإخبارية، إن "هذه الانتهاكات تأتي من ضمن الجرائم الممنهجة التي تمارسها الميليشيات والقوات الحكومية على المتظاهرين، وزادت وتيرتها بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، بسبب دعوات الناشطين إلى المشاركة فيها وإزالة كافة الشخوص السياسية التي أضرت بالبلاد".

وأضاف الفرحان أن "ما تدعيه الحكومة من إجراء التحقيقات وإقامة اللجان بهذا الشأن هو ذر الرماد في العيون ومحاولة منها في إخماد نار الثورة على حساب دماء المتظاهرين من دون أن تقدم أي شيء لمطالبهم المشروعة".

ورغم تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين والناشطين وتشكيل لجنة مختصة بذلك، إلا أنه لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن، ولم تصرح السلطات أي تفسيرات حول تلك الحوادث، سوى تقديم الوعود وتقديم واجب العزاء لعوائل الضحايا.

وتتولى حكومة الكاظمي، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر 2019، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة المقررة في السادس من يونيو المقبل، لأسباب وصفتها بالفنية.

وصوت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.