كشفت رئاسة إقليم كردستان العراق تفاصيل اجتماع وفد حكومة الإقليم مع وزارة النفط الاتحادية بشأن مسودة قانون النفط والغاز.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم أوميد صباح في بيان: إنه "جرى في بغداد اليوم الأحد اجتماع بين وفد حكومة إقليم كردستان مع وزارة النفط، مضيفا أنه تم التحاور بشأن إعداد مسودة قانون النفط والغاز".

وأضاف: أن "الوفد قدم مقترحات اللإقليم بشأن مشروع القانون إلى الوزارة"، مبينا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في عقد اجتماعات لاحقة لحين الوصول إلى اتفاق مشترك وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا للاجتماع المقبل بين الجانبين.

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع ليث الشاهر اجتمع مع وفد حكومة إقليم كردستان الذي ضم عددا من المسؤولين.

ووصل وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض مساء أمس إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية.

وتقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.