أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، أن البلاد تحتاج إلى 37 ألف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تابعته شبكة "الساعة"، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استقبلت وزير الكهرباء وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة برنامج الوزارة وملف الطاقة الكهربائية".

وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة رحب في مستهل اللقاء بالوزير والكادر المتقدم"، مشيراً إلى "أهمية مثل هذه الاستضافات كونها تحمل أبعاداً مالية وخدمة للمواطنين، وضرورة مواجهة التحديات كونها مسؤولية مشتركة"

وأكد أن "اللجنة حريصة على الاطلاع على عمل الوزارة وملف الطاقة وتحولها من وزارة استهلاكية إلى إنتاجية".

وتابع البيان: "هناك خللاً في أداء المنظومة والاهتمام بقطاع دون القطاعات الأخرى"، مضيفةً أن "قلة وحدات التوليد واستهلاك الشبكات تتسبب بانقطاع الكهرباء بمقابل الإنفاق العالي على الوزارة من دون زيادة في إنتاج الطاقة، مما يوجب تحديث تلك الشبكات، وصيانة الوحدات وإنشاء المحطات الحرارية".

وأردف: "المالية النيابية مناقشتها حول ملف عقود جباية الخدمة ونسبتها" مشدداً على "أهمية التعاون لإتمام إنجاز هذه الشبكة فضلاً عن ضرورة الاستجابة السريعة لمناشدات وشكاوى المواطنين في سبيل إنهاء معاناة المواطن من عدم توصيل الطاقة الكهربائية إلى المناطق السكنية".

وأستطرد: "اللجنة تساءلت عن عقود وزارة الكهرباء المبرمة مع بعض الشركات والمبالغ المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المصوت عليه، والأموال التشغيلية والاستثمارية المصروفة من قبل الوزارة وحجم النمو المتوقع وخطتها بشأن ملف جباية الخدمة".

وبين أن " اللجنة تساءلت أيضاً عن موضوع ديون الوزارة والإيرادات المتوقعة، وكيفية إنهاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية، والتخلص من استيراد وشراء الطاقة، واللجوء الى نظام الخصخصة، ومقدار تزويد وزارة النفط من الوقود، وإرسالها للجنة بكتاب رسمي".

ولفت إلى أن "مداخلات أعضاء اللجنة شملت أيضاً إمكانية إنجاز الشبكات الكهربائية للمناطق السكنية وإنشاء شبكات إضافية وتضمينها في موازنة العام 2023، وتوزيع الطاقة الكهربائية حسب الكثافة السكانية بشكل عادل وإنارة الطرق الخارجية، والاعتماد على شركات إنتاج محولات رصينة".

من جهته، قال وزير الكهرباء بحسب البيان إن "الوزارة عازمة على التقدم بهذا الملف من خلال دعم اللجنة النيابية والمعنيين"، مقدماً شرحاً "حول موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية وأبواب الصرف والإنفاق والصيانة وآلية الوزارة في التعامل معها".

وأضاف أنه "الوزارة بإمكانها تنفيذ وحدات مركبة إضافية ضمن خطة 2021 مستدركاً الحاجة إلى التخصيصات المالية مما يؤخر تنفيذ هذه المشاريع في الخطة المعدة للوزارة"، مبينا أن "الوزارة بحاجة إلى مشاريع إضافية خاصة بالدورات المركبة وإنشاء المحطات الحرارية".

وأوضح: "بوجود مشروع المنظومات الذكية لعرضه على مجلس الوزراء"، كاشفاً عن "العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل إلى 14 ألف ميكاواط فيما تحتاج إلى 37 ألف ميكاواط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة".

ودعا إلى "تقديم الدعم بوضع خطة استراتيجية الاستهداف الأحمال العالية بتفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات بغية إيجاد الحلول المناسبة لتجهيز الطاقة".