حددت وزارة التخطيط العراقية، حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع "بنك الموظفين" في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الحكومي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الوزارة تواصل عملها لإنجاز مشروع بنك الموظفين، المؤمل أن يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وشكلت وزارة التخطيط فرقاً جوالة من موظفي الجهاز المركزي للإحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين؛ إذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الآن ضمن قاعدة البيانات.

وأضاف الهنداوي، أن "أهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك أي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات أخرى".

ووصف الهنداوي "استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لإنجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة".

وكان وزير المالية، علي علاوي، أكد في تصريح صحفي سابق، أن "أكثر من 10% من الموظفين فضائيون (موظفون وهميون) ومزدوجو الرواتب؛ حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 إلى 300 ألف فضائي".

ويكلف الفضائيون ومزدوجو الرواتب الدولة، بحدود ملياري دولار شهرياً، ما يضطرها إلى تأمين 5 مليار و 500 مليون دولار شهرياً للرواتب فقط.