أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكم بالحبس حضورياً بحق وزير الصناعة والمعادن الأسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمعادن الأسبق".

وأضاف البيان، أن "الحكم جاء في قضية تداول وسائل الإعلام تسجيلات تتضمن قيامه بأداء يمين في حال تسنمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً".

وتابع أن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المُعدل".

ويجدر بالذكر أن المادة 331 نصت على "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وفي وقت سابق، نشر الصحفي علي فاضل تسجيل مصور للجبوري وهو يؤدي القسم للولاء والطاعة التامة للنائب أحمد الجبوري "أبو مازن" بالتزامن مع ترشيحه لمنصب وزير الصناعة في حكومة عادل عبد المهدي.

وقبل ذلك نشر الصحفي علي فاضل تسريبات صوتية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، هاجم فيها المكون السني وقياداته والحزب الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.

وتضمنت تسريبات المالكي إساءة للأجهزة الأمنية العراقية وتلويح بالحرب الأهلية والاقتتال داخل البيت الشيعي.