أكدت اللجنة المالية النيابية أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2023 من قبل الحكومة الاتحادية.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، بتصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "الميزانية مقرة بـ 246 تريليون دينار، وبنسبة عجز تصل إلى 75 تريليون دينار".

وبينت أن "العجز المالي يتعارض مع قانون الإدارة المالية الذي يحدد نسبة العجز 3% من الموازنة"، مشيرًة إلى أن "الحكومة وضعت فقرة في قانون الموازنة يستثنيها من هذا الأمر".

ولفتت الدليمي إلى أن "سعر برميل النفط الواحد في قانون الموازنة أُحتسب بـ 65 دولاراً".

وتابعت أنه كان من المقرر أن يتسلم مجلس الوزراء قانون الموازنة نهاية الشهر الجاري إلا أنه لم يتم ذلك بسبب المبلغ المالي الكبير في العجز، وفي الوقت ذاته أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها الأخير مما أثر سلبا على المضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.

والأربعاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان.

وقالت المحكمة في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، إنها "قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".

وعللت المحكمة قرارها بأن القرارات "لا تستند إلى أي نص قانوني"، وذلك بناء على دعوى أقامها عضو البرلمان العراقي مصطفى جبار سند.