علق مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية، الذي ألغى قرارات مجلس الوزراء التي تخصّ إرسال مبالغ إلى إقليم كردستان.  

وقال حيدر في تغريدة تابعتها شبكة "الساعة"، إن "قرار المحكمة الاتحادية لا يخدم الاستقرار السياسي في البلد، ويبقي العراقيين في دوامة الخلافات الداخلية التي تضر بالجميع، ويشتت جهود حكومة السوداني".

وأردف حيدر، أن "قرار المحكمة الاتحادية يحرم موظفو إقليم كردستان من حقوقهم الدستورية باستلام رواتبهم".

قبل ذلك، هاجم رئيس إقليم كردستان السابق، مسعود بارزاني، المحكمة الاتحادية العراقية، واصفًا قرار منع إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم بالموقف "العدائي".

وقال بارزاني في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجدداً موقفاً عدائياً آخر ضد إقليم كردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرسالُه من الحكومة الاتحادية إلى إقليم كردستان".

وأضاف أنه "من هنا فإن القصد ليس المبلغ المالي، بل أن المشكلة الأساسية هي انتهاك الحقوق والمبادئ، فالجميع يعلم أن مشاركتنا في تحالف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كان على أساس برنامج واضح ومفصل والذي اتفقت عليه جميع الأطراف".

وتابع أن "تأمين بعض الحقوق المالية لإقليم كوردستان، وهو حق مشروع لشعب كوردستان، كان جزءاً من هذا البرنامج وقد تم الاتفاق عليه، لذا فإن قرار المحكمة الاتحادية اليوم، قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، فإنه يخالف العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وضد برنامج تحالف إدارة الدولة نفسه".

واستغرب من أنه "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فوراً بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي وباتت سبباً لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق".

ودعا بارزاني "الحكومة العراقية وجميع الأطراف المشاركة في تحالف إدارة الدولة إلى إبداء موقفها حيال هذا الخرق والمعاداة اللذان يُمارسان من قبل المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كردستان".

وقبل ساعات، أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، كسب الدعوى القضائية التي أقامها ضد مجلس الوزراء الاتحادي والمتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان بهدف تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك.

وقال سند في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) قررت إلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان خلافا للقانون وخلافا للدستور بناء على الدعوى التي أقامها في هذا الصدد".

من جهتها، قالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان بصدد القرار، إنها قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15/6/2021 و (226) في 6/7/2021 و(257) في 3/8/2021 و (335) في 22/9/2021 و (401) في 2/11/2021 و (8) في 11/1/2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة".

وأضافت أن "الحكم جاء استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4/ ثالثاً و5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً