أعلنت هيئة النزاهة في العراق، صدور أمر استقدام بحق 3 محافظين أسبقين في بابل؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفية.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قررت استقدام محافظينِ أسبقين وعضو مجلس محافظة سابق؛ لقيامهم بتخصيص قطع أراض تجارية، خلافاً لقرار مجلس الوزراء، مما شكل ضرراً في المال العام".

وأكدت على "قيامهم بذلك رغم كل المطالعات التي قدمت لهم من قبل مسؤول تنظيم المدن في مديرية بلدية الحلة المتضمنة إيقاف إجراءات تخصيص وتسجيل قطع الأراضي".

وأشارت إلى أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمراً باستقدام محافظ بابل الأسبق لتقصيره في موضوع إبرام بروتوكول بين المحافظة وإحدى شركات الاستثمار العقاري وتنظيم المعارض".

وأوضحت أن "التعاقد كان لإنشاء كرفان داخل مدينة بابل الأثرية في العام 2011"، لافتةً إلى أنه "تم رفضه من قبل اللجنة الفنية في ديوان المحافظة بعد إنجازه؛ لمخالفته المواصفات وقانون بيع وإيجار أموال الدولة بإعفاء الشركة من تسديد بدل الإيجار للمدة من 1/1/2013 لغاية 10/4/2013".

وأردفت أن "المحكمتين المذكورتين في بابل وبغداد أصدرتا أمري الاستقدام وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969".

وفي تشرين الأول /أكتوبر 2022، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثلاثة أوامر باستقدام المحافظ الأسبق".

وأضافت أن "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مدة توليه منصب المحافظ واستمراره بشغله طيلة مدة عضويته في مجلس النواب، وعدم تسديد بدلات الإيجار".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.