أعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، الثلاثاء، التوجه لتعديل قانوني الطفل والعنف الأسري، لافتة إلى وجود اعتراضات دينية وسياسية على قانون العنف الأسري.

وقالت رئيسة اللجنة، ابتسام الهلالي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة استلمت قانونين من مجلس الوزراء، وهما قانون الطفل وقانون العنف الأسري"، مبينة أن "قانون الطفل تم إنجاز القراءة الأولى له، لكن هناك اعتراضات وخلافات كثيرة على القانون، ونحن جادون في المضي بالقانون مع إجراء التعديلات المناسبة".

وأردفت الهلالي، أن "أوجه الخلاف على مواد القانون هو أن الطفل المعنف من قبل عائلته ليس من حقه الشكوى، لأن ذلك يؤدي إلى هدم الأسرة، والهدف من القانون هو بناء الأسرة".

وأشارت الهلالي، إلى أن "أغلب النواب مع إلغاء فقرة شكوى الطفل على عائلته، ونحن مع بناء أسرة ضمن الثوابت الإسلامية والتقاليد والأعراف الاجتماعية، والقانون معروض للنقاش، وهناك حلقات حوارية وورش عمل مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني‏".

وأكدت أن "وزارة العمل مهتمة بهذا القانون، لأن هناك قسماً مختصاً بالطفل في الوزارة "، لافتة إلى أن "القانون يهتم بدعم الطفل وحمايته وتعليمه وصحته، والاهتمام بالطفل اليتيم، وآلية التعامل معه، وتهيئة مراكز إيواء له".

وبينت الهلالي، أنه "عند تشريع القانون ستكون هناك تخصيصات مالية لإيجاد إيواء للأطفال".

وحول قانون العنف الأسري، أكدت الهلالي أن "القانون مهم جداً لبناء أسرة، ونعمل عليه بشكل جدي"، مردفة: "لقد أخذنا جميع التعديلات، وهناك اهتمام بآراء مراجع الدين، لأن القانون يمس المجتمع العراقي".

وأوضحت الهلالي، أن "قانون العنف الأسري لم يقرأ داخل مجلس النواب، وهناك معارضة على بنود القانون ومنها مشاكل دينية وبعضها سياسية".

واختتمت الهلالي بالقول: "نعمل على تنظيم القانون قبل عرضه على مجلس النواب للقراءة الأولى".