فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة استهدفت عددًا من الشخصيات والمسؤولين في النظام الإيراني بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي،  في بيان اليوم الاثنين، إن " بريطانيا أصدرت عقوبات بحق شخصيات قضائية تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية فضلاً عن أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، في إطار القمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".

كما نددت بريطانيا بـ "العنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري".

وأضاف كليفرلي أن "حزمة العقوبات البريطانية التي أصدرتها حكومة لندن، تشمل تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر سفره، وتجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد قوات الباسيج وحظر سفرهما، بالإضافة إلى تجميد أصول قوات الباسيج الإيرانية".

والأسبوع الماضي، دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

بدورها أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن "بلادها ترحب بالجهود التي يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية".

وأضافت أنه "ما زلنا نرى في إيران نظاماً وحشياً ضد شعبه، وأن النظام الإيراني والحرس الثوري يرهبان شعبهما يوماً بعد يوم".

بدوره، قال قائد الحرس الثوري إنه "في حال قررت الدول الأوروبية أن تتخذ إجراءات سلبية ضد الحرس الثوري فإن الرد الإيراني سيجعلها تندم، وفق تعبيره".

في وقت سابق، بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أن "إجراءات الأعداء ضد الحرس الثوري لن تحقق نتيجة، وإنها محاولات يائسة"، حسب قوله.

وأكد على "الرد بشكل صارم على أي خطوة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني من جانب الاتحاد الأوروبي".

ومنذ 16 أيلول/ سبتمبر 2022، يواجه النظام الإيراني في عدة محافظات احتجاجات واسعة؛ إثر وفاة الشابة مهسا أميني 22 عاماً بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.