أطاحت وكالة الاستخبارات بعصابة تتكون من 7 عناصر متهمين بالاتجار بالبشر في محافظتي كربلاء وذي قار.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من اختراق شبكة للاتجار بالبشر والقبض على عناصرها في محافظة كربلاء وذي قار، مكونة من 7 متهمين بينهم ثلاث نساء، وإنقاذ طفلين يبلغان من العمر الأول 3 أشهر والثاني 11 شهرا".

وأضافت أن "هذه العصابات تقوم ببيع الأطفال عن طريق سماسرة يمثلون ادوار الام والاب، لبيع الطفل بعد شرائهم من ذويهم بمبالغ زهيدة جدا تصل الى مليوني دينار، وبيعهم بمبالغ تصل إلى 60 مليون دينار في محافظات أخرى".

وتابعت أن "عمليات الاختراق والكمائن نفذتها مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجريمة والحد منها"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا".

وفي مطلع الشهر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 8 مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات في محافظات بغداد والنجف والديوانية.

وفي منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحباط جميع جرائم الاتجار بالبشر في العاصمة بغداد خلال العام الحالي، كما أعلنت الإطاحة بإحدى الشبكات التي امتدت خيوطها لتركيا وأوكرانيا.

وقال مدير تحقيق مكافحة الإتجار بالبشر العميد وسام نصيف الزبيدي، لوكالة الأنباء العراقية وتابعته شبكة "الساعة" إن "جريمة الاتجار البشر ليس لها عنوان ثابت، ولكن من الممكن أن يستدرج الضحية إلى دول الجوار أو الدول الأخرى".

وأشار إلى أن الرائج والسائد في جريمة الاتجار بالبشر هو بيع الكلى، لكن بعد أن تم تضييق الخناق ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي وضبط الكثير بالتعاون مع إقليم كردستان، تغير أسلوب العمل وحاولوا التعامل في دول الجوار أو أي مستشفى يسمح بتحويل نشاطهم إليها.

وأقرّ البرلمان العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2012، الذي يسمح بمتابعة وملاحقة تلك العصابات التي صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً الراقية منها؛ حيث يقطن ميسورو الحال.

ويعتمد المجرمون في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا، بحسب مصادر أمنية.

وازدادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة غير المعهودة في المجتمع العراقي، ويرجع مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في البلاد إلى الفقر والبطالة وضعف الأمن وسطوة المليشيات والسلاح المنفلت، ويتهم مواطنون بعض عناصر هذه المليشيات بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.