وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على رأس وفد أمني رفيع، الاثنين، إلى محافظة ديالى، فيما كشف مصدر مطلع عن أسباب الزيارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "الزيارة تهدف إلى الاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخليه بالمحافظة، والمستوى الفني والإداري لها، فضلاً عن جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة".

وبحسب مصدر مطلع، فأن "الوفد، ضم وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة".

وقال المصدر، إن "استهداف سيطرة الغالبية على طريق كركوك - بغداد قبل 3 أيام واتضاح أن من قام بهذا الفعل هي عصابات التهريب والمخدرات، شكّل نقطة فارقة في الحرب على هذه المافيات التي أصبحت مصدر تهديد مباشر لأمن ديالى".

وأضاف المصدر، أن "تقرير اللجان التحقيقية حول هجوم الغالبية والذي رفع إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بكافة تفاصيله، دفع الأخير لمطالبة وزير الداخلية بزيارة خاطفة إلى بعقوبة وعقد لقاءات مع القيادات الحكومية والأمنية؛ لبحث تفاصيل الأوضاع الأمنية، وخاصة الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة".

ولفت المصدر ألى أن "زيارة وزير الداخلية جاءت لتأكيد موقف السوداني بأنه ليس هناك من هو فوق القانون وكل من يتورط بالتهريب والمخدرات واستهداف القوات الأمنية سيدفع الثمن، فضلاً عن إيصال رسالة بان محاولات الضغط لتغيير بعض القيادات الأمنية بسبب نجاحها في مكافحة التهريب والمخدرات غير مقبولة".

ويشهد العراق انتشاراً واسعاً للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلاً عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعاً من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلاً عن عمليات تهريب المخدرات.