رجح المستشار المالي، لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن تصل مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حجم الموازنة لن يتجاوز في أي حال 200 ترليون دينار.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء من المرجح أن يصادق بحلول نهاية الأسبوع المقبل على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، وبعدها ترسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليها في أقرب وقت".

وأضاف أن "الأرقام التي يجري تداولها لا تعدو أن تكون مجرد سيناريوهات وتوقعات"، ولكن موازنة سنة 2023 لن يتجاوز حجمها في نهاية المطاف 200 ترليون دينار عراقي"، مؤكداً أن "العراق يعتمد في تأمين 90% من عائداته من عمليات تسويق وبيع النفط".

وبين أن "التذبذب القائم في أسعار النفط يدفع إلى توقع تثبيت 70 دولاراً كسعر لبرميل النفط في موازنة 2023، متوقعا أن "يكون المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في 2023 هو 3.4 برميل".

ويوم أمس أشرف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على إنهاء قانون الموازنة متعهداً باختلافها عن الأعوام السابقة.

وفي وقتٍ سابق، وجه السوداني وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.